مسئولیت اشخاص حقوقی وحقیقی در صدور چک صاحبان حساب حقوقی

مسئولیت جدید اشخاص حقوقی و حقیقی در صدور چک صاحبان حساب حقوقی

با تصویب ولازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 92 راجع به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحولی ایجاد شد ونحوه رسیدگی وبرخورد با جرائم اشخاص حقیقی مرتبط وهمچنین خود اشخاص حقوقی مشخص گردید که علیرغم گذشت چهار سال دررسیدگی واتخاذ تصمیمات قضائی در این بخش بر اساس قانون مجازات به حد مطلوب توجه نمی شود0 بر اساس قانون مجازات جدید مسئولیت کیفری ومدنی در جرائم مرتبط با اشخاص حقوقی متفاوت از گذشته شد که جهت جلوگیری از ذکر مطالب مربوطه خوانندگان به مقاله آن تحت عنوان –مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران --در همین وبلاک مراجعه ، قبلا بیان شده است

طبق قانون چک در جرائم مربوط به چک بلا محل وپرداخت نشدنی طبق ماده 19 آن تصریح شده است که مسئولیت کیفری حسب مورد فقط با امضاءکننده چک یا با فردی دیگری است که عدم پرداخت وجه چک متوجه او باشد و شخص حقوقی مسئولیت کیفری ندارد واز طرفی مسوولیت مدنی هم متضامنا بر عهده صادرکننده وصاحب حساب می باشد0 اما طبق قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی و امضاء کننده چک به عنوان شخص حقیقی هردومسئولیت کیفری دارند و شخص حقیقی به مجازات قانون چک محکوم میشود و شخص حقوقی طبق ماده20 قانون مجازات تعیین کیفر میشود  واز نظر ضمان مدنی (ضرر وزیان ناشی از جرم)فقط شخص حقوقی طبق تبصره ماده14وماده 143ازقانون مجازات و لحاظ مواد688و690و691و692و693قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت دارد و شخص حقیقی مسئولیت ندارد.

آنچه گفته شدبه این خاطر است که گرچه قانون چک خاص ومقدم بر قانون مجازات است مع الوصف چون اصل مسئولیت کیفری ومدنی شخص حقوقی در قانون مجازات تصریح شده است ومواد استنادی آیین دادرسی کیفری --که مربوط به اجرا می باشد نه قانون ماهیتی—دلالت صریح بر این مسئولیت دارد وبا لازم الاجرا شدن قانون مجازات طبق ماده728آن قوانین مغایر لغو شده است وراجع به موضوع بحث،قانون چک بعضا ساکت وبعضا مغایرت دارد در نتیجه مواد مغایر قانون چک لغو شده است وباید طبق قانون مجازات عمل شود

درپایان لازم به ذکر است اجرای برخی موضوعات دیگر قانون چک نیزمثل مرور زمان با توجه به قانون مجازات قابل تامل میباشد