در خصوص سرقفلی بهتر است بدانیم

حق سرقفلی چیست؟

در فرهنگ لغات در مقابل لفظ سرقفلی، مفاهیم تقریباً مشابهی به چشم می‌خورد و در برخی موارد که تفاوتی در تعاریف وجود دارد ناشی از مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و کسب و پیشه و تجارت است به‌طوری که در فرهنگ معین در مقابل لفظ سرقفلی می‌خوانیم «حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع‌آوری مشتری و غیره» چنین تعریفی چنانکه در مبحث بعدی روشن خواهد شد بیشتر با مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت سازگار است. 
در نهایت فرهنگ عمید، سرقفلی را پولی می‌داند که شخصی به شخصی می‌دهد تا خانه یا دکان را که در اجاره دارد به وی واگذار نماید آنچه از تعاریف ذکر شده برمی‌آید این است که اولاً: مفهوم در لغت هم در خصوص محل مسکونی و هم در خصوص محل تجارت کاربرد داشته است؛ ثانیاً: از نظر لغوی سرقفلی مبلغی است که به مالک یا مستأجر از طرف مستأجر بعدی پرداخت می‌شود و بالاخره گاهی هم سرقفلی را به حق آب و گل و حقی که به جهت جمع‌آوری مشتری و رونق کسب حاصل شده تعریف نموده‌اند. آنچه مسلم است به دست دادن مفهوم اخیر از سرقفلی همان‌طور که بعداً خواهد آمد با معنای حق کسب و پیشه و تجارت موافق‌تر است بنابراین فرهنگ‌نویسانی که سرقفلی را مبلغی می‌دانند که مستأجر به مالک و مستأجر ثانی به مستأجر اول می‌پردازد به مفهوم اصطلاحی آن نزدیک‌ترند اگرچه بحث در مبنای پرداخت مبلغ از طرف مستأجر دوم به مستأجر اول این تعریف را هم مواجهه با ایراد خواهد نمود؛ زیرا اگر مبنای پرداخت را جمع‌آوری مشتری و رونق کسب بدانیم مفهوم حق کسب و پیشه نمایان خواهد شد. 
انواع سرقفلی از دیدگاه حقوقدانان و عرف بررسی این موضوع و پیشینه آن در حقوق ایران مبین آن است که همواره بین حقوقدانان و حتی در میان فقها در برداشت از مفهوم سرقفلی اختلاف عقیده وجود داشته است و مطالعه محدود در منشأ مناقشه، حاکی از آن است که این اختلاف ریشه در شباهت مفهومی حق کسب و پیشه و … دارد. 
لذا طرح این سؤال به جا و مناسب خواهد بود که چرا با تمام تفاوت‌هایی که بین این دو تأسیس وجود دارد هنوز این اختلاف پابرجاست و دکترین درخصوص مفهوم این دو عمل حقوقی به عقیده واحدی نرسیده‌اند؟ تقسیم عرفی به این صورت ممکن است به جهت عملی آن چنان که باید مفید فایده نباشد؛ لیکن از لحاظ تسهیل در درک مفاهیم و تحلیل صحیح موضوع مثمر ثمر خواهد بود.
قانون سرقفلی

 ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره ‌یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به ‌منظور اجاره به تصرف ‌متصرف داده شده یا بشود اعم از این‌که سند رسمی
یاسند عادی ‌تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است‌.
ماده ۲- موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد: الف) تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات‌رهنی؛ ب) خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف
 ‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم ‌از حقیقی یا حقوقی به ‌مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد.
این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فی مابین است؛
ج (الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)- محل کار پزشکان که تابع قرارداد فی مابین بوده و درصورت ‌نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است‌.
 تبصره ۱(الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)- وصول هرنوع وجهی تحت عنوان این موضوع در مطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر درصورتی‌که در متن قرارداد بین موجر و مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است‌.
تبصره ۲(الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)- استفاده از محل‌های مسکونی در محل‌هایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون‌ رضایت مالک ممنوع است‌.
قوانین سرقفلی در اجاره‌ بها
ماده ۳- اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و درصورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق‌ موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.

تبصره- در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره‌، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد 

ماده ۴- مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌بها را بپردازد و درصورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده ‌قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین
 شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون درصورتی که اجاره‌نامه رسمی‌داشته باشد به دفترخانه تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید. دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به ‌مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت ‌وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. درصورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه ‌صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال ‌می‌نماید و درصورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره‌‌بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره‌ بهای معوقه بنماید.  

ماده ۵- دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به ‌موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه ‌تصریح کنند: اقامتگاه موجر به‌طور کامل و مشخص‌؛ نشانی کامل مورد اجاره و قید این‌که از لحاظ رابطه اجاره این‌ محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر این‌که طرفین به‌ترتیب‌ دیگری تراضی نموده باشند؛ عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و درصورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایط صورت خواهد گرفت؛ تعیین ‌اجاره‌بها و نحوه ‌پرداخت‌ و مهلت ‌نهایی پرداخت هر قسط؛‌ تصریح به آن‌که مستأجر حق انتقال به‌ غیر را کلاً یا جزئاً یا به ‌نحو اشاعه دارد یا ندارد؛ تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضای مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی‌؛ حق فسخ موجر درصورت تخلف مستأجر از پرداخت‌ اجاره‌‌بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه‌.

تبصره- موجر و مستأجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند. قانون اجاره سرقفلی یکی از قالب‌های انتقال سرقفلی، عقد اجاره است که طی آن مستأجر با پرداخت مبلغی سرقفلی ملک را نیز مالک می‌گردد.
البته در بیشتر قراردادهایی که در آن‌ها سرقفلی مدنظر مالک و مستأجر است در قرارداد از مبلغ پرداختی تحت عنوان سرقفلی یاد می‌شود که در اکثر مواقع قصد طرفین برانتقال حق سرقفلی ملک تجاری است.در خصوص سرقفلی بهتر است با وکیل مجرب ملکی تماس نمایید.

به دیگر سخن طرفین در مفاد یک عقد اجاره، حق …..ملک را هم لحاظ می‌کنند. چنانکه رایج است در این نوع قرارداد‌ها مبلغ پرداختی برای ملک، عیناً نوشته می‌شود و اجرت ماهیانه برای مالک در نظر گرفته می‌شود و مرسوم است در این‌گونه اجاره‌ها مدت قید نمی‌گردد که البته علت نیز روشن است؛ چرا که در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ زمان در قراردادهای اجاره از اهمیت چندانی برخوردار نبود و مستأجر و موجر می‌توانستند طرف دیگر را برای انعقاد عقد اجاره اجبار کنند. انتقال سرقفلی در قالب اجاره چندان‌که باید رایج

نیست بلکه اغلب انتقال .سرقفلی در زمان حکومت قانون سابق با عقدی مجزا و مستقلاً منتقل می‌شد
مواردی که در خصوص سرقفلی مطرح می شود بسیار تخصصی می باشد و برای دریافت نتیجه مطلوب بهتر است با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.