چهارشنبه, 25 مرداد 1396 ساعت 17:12

مسئولیت جدید اشخاص حقوقی وحقیقی در صدور چک صاحبان حساب حقوقی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

حقیت این است که ابتدا خواستم راجع به این موضوع ارائه مطلب نمایم لیکن چون بحث از مطا لبی هست که تا آنجا که تحقیق کرده ام کسی راجع به آن نگفته است  ووضع فعلی کما کان طبق اندیشه ورویه گذشته میباشد وبیان بدون مقدمه این بحث شاید مفید نباشد به همین دلیل تصمیم گرفتم سخن قبلی --یعنی برخی نکات مغفول در حل تعارض قوانین --را مطرح نمایم پس به خوانندگان محترم توصیه می کنم هر دو مطلب به علاوه با مقاله قبلی راجع به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هم مد نظر قرار گیرد.

با تصویب ولازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 92 راجع به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحولی ایجاد شد ونحوه رسیدگی وبرخورد با جرائم اشخاص حقیقی مرتبط وهمچنین خود اشخاص حقوقی مشخص گردید که علیرغم گذشت چهار سال دررسیدگی واتخاذ تصمیمات قضائی در این بخش بر اساس قانون مجازات به حد مطلوب توجه نمی شود0 بر اساس قانون مجازات جدید مسئولیت کیفری ومدنی در جرائم مرتبط با اشخاص حقوقی متفاوت از گذشته شد که جهت جلوگیری از ذکر مطالب مربوطه خوانندگان به مقاله آن تحت عنوان –مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران --در همین وبلاک مراجعه ، قبلا بیان شده است

طبق قانون چک در جرائم مربوط به چک بلا محل وپرداخت نشدنی طبق ماده 19 آن تصریح شده است که مسئولیت کیفری حسب مورد فقط با امضاءکننده چک یا با فردی دیگری است که عدم پرداخت وجه چک متوجه او باشد وشخص حقوقی مسئولیت کیفری ندارد واز طرفی مسوولیت مدنی هم متضامنا بر عهده صادرکننده وصاحب حساب می باشد0 اما طبق قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی و امضاء کننده چک به عنوان شخص حقیقی هردومسئولیت کیفری دارند وشخص حقیقی به مجازات قانون چک محکوم میشود وشخص حقوقی طبق ماده20 قانون مجازات تعیین کیفر میشود  واز نظر ضمان مدنی (ضرر وزیان ناشی از جرم)فقط شخص حقوقی طبق تبصره ماده14وماده 143ازقانون مجازات و لحاظ مواد688و690و691و692و693قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت دارد وشخص حقیقی مسئولیت ندارد0

آنچه گفته شدبه این خاطر است که گرچه قانون چک خاص ومقدم بر قانون مجازات است مع الوصف چون اصل مسئولیت کیفری ومدنی شخص حقوقی در قانون مجازات تصریح شده است ومواد استنادی آیین دادرسی کیفری --که مربوط به اجرا می باشد نه قانون ماهیتی—دلالت صریح بر این مسئولیت دارد وبا لازم الاجرا شدن قانون مجازات طبق ماده728آن قوانین مغایر لغو شده است وراجع به موضوع بحث،قانون چک بعضا ساکت وبعضا مغایرت دارد در نتیجه مواد مغایر قانون چک لغو شده است وباید طبق قانون مجازات عمل شود

درپایان لازم به ذکر است اجرای برخی موضوعات دیگر قانون چک نیزمثل مرور زمان با توجه به قانون مجازات قابل تامل میباشد

#وکیل#وکیل پایه یک دادگستری#وکیل خوب#وکیل مجرب#وکیل تهران#وکیل زن#وکیل خانم#وکیل مجرب زن#وکیل هنرمندان#وکیل گمرک#وکیل طلاق#وکیل خانواده#وکیل ملکی#طلاق#نفقه#احکام #وکیل خانواده#وکیل ورزشکاران

خواندن 325 دفعه

هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری

دفتر حقوقی هدی فرخی خدمات حقوقی را در قالب مشاوره حقوقی، مشاوره حقوقی حضوری با وکیل پایه یک دادگستری تهران، ارائه دانش حقوقی، محاسبات حقوقی (محاسبه دیه، محاسبه دیه اعضای بدن، محاسبه مهریه، محاسه ارث، محاسبه تاخیر تادیه دین، محاسبه دیه قتل، محاسبه دیه بر اساس دادنامه)  و اطلاع رسانی به ایرانیان داخل و خارج از ایران ارائه می کند. وکالت موضوعاتی مانند: وکیل کیفری، وکیل خانواده، وکیل انحصاروراثت، وکیل قرارداد، وکیل طلاق، وکیل ملکی، وکیل چک موضوعات مهم موکلین هستند که دفتر حقوقی هدی فرخی به دقت و با اشراف کامل  به آنها ارائه خدمت می کند. دفتر حقوقی هدی فرخی همیشه تلاش کرده است تا با ارزیابی اولیه حقوقی مشکل موکل خودرا بررسی کامل کند، در صورتی که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد، از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و از اتلاف هزینه و وقت موکل جلوگیری کند. از دیگر خدمات دفتر حقوقی هدی فرخی، خدمات اداری ثبت شرکت، ثبت برند، تغییرات شرکت می باشد. اگر در جستجوی وکیل خوب و مجرب هستید، با ما تماس بگیرید.

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب  , وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران  ,وکیل پایه یک در تهران  , وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران   , طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقیوکیل  دعاوی خانواده ,  وکیل در دعاوی حقوقی  ,  وکیل در دعاوی کیفری  ,  وکیل در دعاوی ملکی  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک در تهران  , وکیل خوب در تهران  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل ملکی تهران  , وکیل پایه یک دادگستری در تهران  , وکیل دادگستری  , وکیل دادگستری مجرب  , وکیل ملکی  , وکیل ملکی در تهران  , وکیل خوب ملکی  , مشاوره خانواده  , طلاق توافقی فوری  , طلاق توافقی  , وکیل خانواده

Lawyer  , iranian lawyer  , vakil dar iran

تلفن: 22919633 021 - 26405691 021

Search