قوانین مدنی در حوادث و صدمات ورزشی
حقوق ورزش از گرايش‌هاي علم حقوق است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این رشته از حقوق، به بررسي حوادث در ورزش مي‌پردازد. به طور كلي مي‌توان گفت كه منظور از حوادث ورزشي، تمام جرايم، شبه جرايم و تخلفاتی است.
حقوق ورزش از گرايش‌هاي علم حقوق است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این رشته از حقوق، به بررسي حوادث در ورزش مي‌پردازد. به طور كلي مي‌توان گفت كه منظور از حوادث ورزشي، تمام جرايم، شبه جرايم و تخلفاتی است كه توسط ورزشكاران، مربيان و تماشاگران و حتي سازندگان و توليدكنندگان لوازم و تجهيزات ورزشي در رابطه با ورزش صورت مي‌گيرد و به نحوی، به حقوق دیگران، لطمه وارد می‌کند .
این رشته از حقوق در دنیا با تجربه بالغ بر 25 ساله در تمامی زمینه‌های حقوق ورزشی از جمله حقوق خصوصی، حقوق جزا و بعضا حقوق بین‌الملل پایه‌گذاری شده و این در حالی است که در ایران در سال 1391 توسط انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرده است. با توجه به اینکه صنعت ورزش در دنیا، از جمله 5 صنعت برتر از لحاظ گردش مالی است، سایر کشورهای پیشرفته ضمن ورود به این حوزه تلاش کرده‌اند نسبت به قانونمند کردن روابط میان ورزشکاران، باشگاه‌ها، دلالان، فدراسیون‌ها و وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی مربوط به تربیت بدنی ورود کنند .
مسئولیت‌های ورزشی عمدتا در دو جنبه
حقوقی و
کیفری، مورد بررسی قرار می گیرد
در مسئولیت‌های مدنی، به مسئولیت‌ها و خسارات وارده توسط شخص یا اشخاص متخلف، رسیدگی می‌شود و در بحث مسئولیت‌های کیفری، به امر جرایم و مجازات‌های افراد خاطی رسیدگی می‌شود.
در خصوص مسئولیت ناشی از فعالیت‌های ورزشی دو نوع تقسیم‌بندی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی وجود دارد، عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر با موازین شرعی نباشد، از علل توجیه کننده جرم است. در این مورد عنصر قانونی جرم از بین رفته و به جهت نبود رکن قانونی جرم، مجازات ساقط می‌شود.
در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر حقوق ورزشی در قوانین ایران به صورت جسته و گریخته و تحت عنوان چند ماده در قانون مجازت اسلامی با بهره‌مندی از مقررات کلی، از جمله قانون مسئولیت مدنی، قوانینی وجود داشته است اما خلا یک قانون خاص در این زمینه همچنان مشاهده می‌شود.
وی با بیان اینکه موضوع ورزش به صورت حرفه‌ای تفاوت‌هایی با ورزش به صورت آماتور یا غیرحرفهای دارد، اضافه کرد: این موضوع به‌گونه‌ای است که در رشته‌های ورزشی آماتور یا غیرحرفهای، به دلیل اینکه ورزشکاران از تخصص‌های ویژه‌ای برخوردار نیستند، میزان مسئولیت‌های آنها نسبت به ورزشکاران حرفه‌ای بیشتر است. هر چند که به نظر می‌رسد باید در خصوص ورزشکاران حرفه‌ای، مسئولیت‌های بیشتری وجود داشته باشد.
رفتار ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی
شاید علت این تفاوت آن است که ورزشکاران حرفه‌ای نسبت به میزان مخاطرات به وجود آمده در مسابقات، علم و اطلاع بیشتری داشته و به دلیل همین آگاهی، هنگامی که پا در عرصه مسابقات می گذارند، این پیش‌فرض را برای خود در نظر می گیرند که اگر در حین مسابقه، صدماتی وارد شود که ناشی از نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، مسئولیتی برای مسبب ایجاد نخواهد کرد.
با این توضیح می‌توان این‌گونه بیان کرد که چنانچه رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد، مسئولیت حقوقی یا مدنی ایجاد خواهد کرد.
رفتار ناشی از فعل عمد، مسئولیت کیفری نیز به دنبال دارد
همچنین در صورتی که رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از فعل عمد باشد، علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در بر خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در این صورت، ورزشکار نه تنها مکلف به جبران خسارت وارده مستند به قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقها مانند قاعده لاضرر و لاضرار است، بلکه در موارد عمد، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
این موضوع در حالی است که اگر هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد، در این صورت، به جهت پیش‌بینی و احتمال بروز صدمات و جراحات که در ورزش حرفه‌ای اجتناب‌ناپذیر است، مسئولیتی برای ورزشکار در بر نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: در مسابقات ورزشی مانند بوکس، تکنواندو و سایر ورزش‌های خشن، که فلسفه آن، مضروب کردن بوده و احتمال خطر زیاد است، اگر اتفاقا شخص مصدوم شود، مسئولیتی ایجاد نخواهد شد.